به گزارش  یزدفردا به نقل از  خانه ملت، "محمدابراهیم نكونام" در ادامه سخنان خود در نشست خبری امروز با بیان اینكه این كمیسیون پس از جریان فتنه سال گذشته در مورد این موضوع ورود پیدا كرده است، گفت: به دلیل فاجعه ننگ‌بار كوی دانشگاه و كهریزك صبغه گزارشی كه مجلس در این مورد تهیه كرده بود بیشتر در این جهت بود و به اثرات فتنه كمتر توجه شد اما ما در كمیسیون اصل نود اقدامات خوبی در مذاكرات و مكاتبات با مقامات كشوری و لشكری انجام دادیم و به بررسی تبعات فتنه در ابعاد مختلف پرداختیم كه امیدوارم در اواخر امسال یا اوایل سال آینده این گزارش آماده ارایه به مردم و ثبت در تاریخ شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری به دلیل عمق این فاجعه همواره نسبت به فتنه سال گذشته تذكر می‌دهند. البته در كشور ما فتنه‌های زیادی صورت گرفته اما در مورد سال گذشته كسانی كه از سال‌های قبل متصدی و متولی اداره كشور بودند در این جریان قرار گرفتند و بصیرت و بینایی لازم را نسبت به اساس انقلاب نداشتند و لطمات جدی به نظام وارد كردند. از این رو ضرورت دارد كه گزارش منسجمی در همه ابعاد تدوین شود و در تاریخ انقلاب بماند.

نكونام در ادامه به موضوع تفاوت پرداخت حقوق در نظام اداری كشور اشاره كرد و گفت: در بسیاری موارد نوع پرداخت حقوق با اساس عدالت همخوانی ندارد و تفاوت حقوق دو فردی كه در یك اداره و حتی گاهی در یك اتاق با یكدیگر كار می‌كنند بسیار زیاد است و این جزو موارد مهمی است كه كمیسیون اصل نود به آن می‌پردازد.

نماینده مردم گلپایگان وضع مقررات برای حضور همزمان در هیات مدیره چند شركت و چگونگی دریافت حق‌الزحمه و پاداش را از نتایج بررسی‌های كمیسیون اصل نود در مورد یكی دیگر از پرونده‌های مطروحه عنوان كرد.

رییس كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تاكید بر لزوم راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان امور بانكی گفت: اگر این سامانه راه‌اندازی شود آمار تخلفات در بخش بانكی بشدت كاهش خواهد یافت و بر این اساس ما در كمیسیون اصل 90 به دنبال این موضوع جهت كاهش تخلفات هستیم.

وی همچنین  به تخلفی در پالایشگاه ایلام اشاره كرد كه با تلاش‌های فراوان به خلع ید مسئول متخلف منجر شده است.

وی در بخش دیگری از نشست خبری خود اظهار داشت: كمیسیون اصل 90 در رابطه با عملكرد حساب ذخیره ارزی نیز بطور جدی ورود پیدا كرده و اینكه آیا محتوای این حساب به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد یا نه؟ همچنین كمیسیون در بحث دو میلیارد دلار مصوبه مجلس برای تخصیص به مترو از محل حساب ذخیره ارزی نیز وارد شده كه این موضوع هنوز اجرا نشده است.

 "محمدابراهیم نكونام" در ادامه سخنان خود در نشست خبری امروز در خصوص موضع دیگری که در کمیسیون اصل 90 بررسی می شود گفت: موضوع دیگری مورد بررسی در كمیسیون، تدوین آیین‌نامه در موضوعات مختلف از سوی دولت است كه در بسیاری از موارد رییس مجلس باید نسبت به این آیین‌نامه‌های مصوب اظهارنظر كند اما در مواردی اختلافاتی به وجود آمد. گر چه در حال حاضر این موضوع روال طبیعی خود را طی می‌كند.

رییس كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین  اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزی را از دیگر موضوعات مورد توجه كمیسیون نود در پیگیری‌های خود عنوان كرد.

وی با بیان اینكه كمیسیون اصل نود به شكایت‌ها از قوه مقننه نیز رسیدگی كرده است، گفت: یكی از موارد مصوبه مجلس در مورد دانشگاه آزاد بود كه بعد از یك كار حقوقی كمیسیون به این نتیجه رسید كه هیات رییسه نمی‌بایست بر اساس روشی كه اتخاذ كرده بود این موضوع را پی می‌گرفت و ما معتقدیم آنچه با استنباط از ماده 145 آیین‌نامه انجام شد نباید تكرار شود و بر همین اساس گزارشی سه - چهار صفحه‌ای را برای قرائت از پشت تریبون به هیات رییسه ارایه كردیم.

نكونام با اشاره به جلسات اخیر مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه و نحوه اداره بانك مركزی كه یكی از مصوبات آن بود، یادآور شد: علی‌رغم تذكراتی كه داد شد به موضوع تفكیك قوا كمتر توجه شد. البته آنچه شورای نگهبان در مورد مصوبه نحوه اداره بانك مركزی به آن ایراد گرفت این بود كه این یك موضوع حاكمیتی است و لذا بخش خصوصی از تركیب مجمع عمومی بانك مركزی حذف شد اما دو قوه دیگر به این تركیب اضافه شدند و با وجود اینكه آقایان اخطار را وارد ندانستند شورای نگهبان همان شب عنوان كرد كه به دلیل تفكیك قوا این مصوبه را تایید نكرده و در این رابطه شكواییه‌هایی صورت گرفته كه در مجلس رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین د رخصوص سرانجام طرح نظارت بر نمایندگان گفت: پس از صحبت مقام معظم رهبری با اهتمامی كه صورت گرفت طرح نظارتی تهیه شد كه علاوه بر نظارت در برابر تخلفات، اختیارات نمایندگان را هم افزایش می‌داد و ساز و كار بهینه عملكرد نمایندگان و وظایف هیات رییسه نسبت به نمایندگان را پیش‌بینی می‌كرد، اما متاسفانه علی‌رغم توزیع این طرح با فضایی كه ایجاد كردند یك فوریت این طرح رای نیاورد و اكنون هم من خبر ندارم كه هیات رییسه این طرح را به كجا ارجاع كرده است. به این دلیل كه این طرح به كمیسیون اصل نود ارجاع نشده و البته فكر می‌كنم به كمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی هم هنوز ارجاع نشده باشد و این‌كه این موضوع به كمیسیون اصل نود مربوط است یا تدوین آیین‌نامه به برداشت آقایان از قانون برمی‌گردد. در حالی كه ما معتقدیم این یك طرح نظارتی است و كمیسیون اصل نود كمیسیون تخصصی آن است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد موضوع بودجه متروی تهران یاداور شد: شهرداری اقدامات خود را برای دریافت دو میلیارد دلار مصوب مجلس كه از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص یافته انجام داده و نامه‌هایی را به مراجع ذیربط ارایه كرده است. ما هم این موضوع را دنبال كرده‌ایم. البته دولت صحبت‌هایی در این رابطه داشته كه بیش از این مبلغ را به عنوان آورده در اختیار شهرداری قرار داده است.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "محمدابراهیم نكونام" در ادامه سخنان خود در نشست خبری امروز در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر شكایت "حمید رسایی" در كمیسیون اصل نود در پی بحث‌های صورت گرفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: ایشان به صورت ویژه شكواییه‌ای ارایه نكرده، اما شخصا به من گفتند كه شكایت‌شان را به كمیسیون ارایه خواهند كرد.

رییس كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم‌چنین در مورد پرونده "علی‌عسگری" معاون وزیر دفاع اسبق، اظهار داشت: در مورد ایشان موضوعی به ما اعلام نشده و ما مستقیما به این پرونده ورود نكرده‌ایم اما صحبت‌هایی با وزیر امور خارجه داشته‌ایم و در این رابطه تاكید كردیم كه به وظیفه قانونی‌شان در پیگیری این موضوع عمل كنند.

نکونام همچنین در خصوص نحوه برخورد با زائران بیت‌الله الحرام در مكه و مدینه، یادآور شد: از گذشته پرونده‌هایی در این رابطه در كمیسیون وجود داشته و در حال پیگیری است. البته سخت‌گیری‌هایی كه عربستان برای زائران اعمال می‌كند بخش زیادی در اراده و حاكمیت ما نیست و برگرفته از مسائل سیاسی و متاثر از مسائل منطقه است. آنها در این‌گونه موارد به عنوان خادم‌الحرمین عمل نمی‌كنند بلكه با تاثیر از خواسته‌های آمریكا با زوار ایرانی برخورد می‌كنند. البته نقش وهابیت و نفوذ آنها در حكومت عربستان هم بی‌تاثیر نیست.

نماینده مردم گلپایگان در پاسخ به سوالی در مورد پرونده كرسنت نیز گفت: این پرونده هنوز در كمیسیون اصل نود در حال رسیدگی است. ما با یكسری ابهامات جدی روبه‌رو شدیم كه در مورد قرارداد با خارجی‌هاست.

وی تاكید كرد: قانون اساسی ما می‌گوید كه قراردادها باید به تصویب مجلس برسد و تفسیر شورای نگهبان از این اصل این بوده كه قرارداد ایران با دولت‌های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد. بر اساس این تفسیر اگر ایران با شركتی خارجی قرارداد ببندد از شمول این اصل قانون اساسی خارج است. علت محدود ماندن این پرونده در كمیسیون اصل نود هم همین تفسیر شورای نگهبان است كه ما طی مكاتباتی درخواست كردیم كه اگر این امكان وجود دارد تجدیدنظری در این تفسیر صورت گیرد.

رییس كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درخصوص حكم اخیر دستگاه قضایی برای مدیر مسوول روزنامه ایران به شكایت "مهدی هاشمی"، گفت: در جایی كه یك طرف پرونده فردی فراری است كه اتهاماتش در حال رسیدگی است بهتر بود این پرونده قدری متوقف می‌ماند تا اگر مهدی هاشمی از پرونده اتهامی خود تبرئه شد آن‌گاه شكایت وی از فرد دیگری رسیدگی می‌شد؛ اما به هر حال قاضی پرونده خلاف بین مرتكب نشده و از اختیارات خود استفاده كرده است. گر چه به نظر ما هر تصمیمی در این رابطه باید از پشتوانه منطقی و تدبیری برخوردار باشد.

نکونام هم‌چنین در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به چگونگی اجرای سیاست‌های كلی اصل 44، گفت: نظام ما و مسوولین حاكمیت با توجه به اصل 44 قانون اساسی و تجارب 30 ساله خود به این نتیجه رسیدند كه دولت‌ها مولد، صادركننده و واردكننده خوبی نیستند و اصل را بر اجرای اصل 44 گذاشتند تا بخش اقتصاد، تولید و بازرگانی به بخش خصوصی سپرده شود. اما به هر حال با توجه به انتقال یك سنت نادرست به یك سنت صحیح سختی‌های فراوانی هم در این مسیر وجود دارد.

وی  در پایان  این نشست خبری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی كمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 را ایجاد كرد تا این موارد در این كمیسیون مورد رسیدگی قرار بگیرد.

رییس كمیصسیون اصل 90 تصریح كرد: متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد كه دولت‌ها در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و حتی در واگذاری مدیریت‌ها نمره خوبی ندارند، و این جزو اقدامات منفی دولت است كه سعی می‌كند حالا كه كار واگذار شده لااقل مدیریت واگذار نشود. البته شروع كار هم اشكال دیگری دارد و آن این‌كه كسی كه می‌خواهد كار اقتصادی و تولیدی انجام دهد باید از دولت مجوز بگیرد و این پروسه آن‌قدر طولانی است كه آن فرد از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شود. لذا برای رسیدن به وضع ایده‌آل و جدا كردن دولت از اقدامات اقتصادی و بازرگانی قدری زمان نیاز است

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا